« أم أف أم » و « مساكن أف أم » و « ديوان أف أم » ترفض قرارات الهايكا وتتوجه للقضاء +(فيديو)

أعلنت اليوم الخميس، إذاعات « أم أف أم » و « ديوان أف أم » و « مساكن أف أم » التي لم تتحصل على إجازة البث الإذاعي خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة، من قبل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، أنها لن ترضى بقرار الهيئة ولن تتوقف عن بثها والتجأت للقضاء الإداري لإنصافها كما أعلنت تقدمها بقضية استعجالية لوقف وتأجيل تنفيذ قرار وقف بثها الصادر عن « الهايكا ».
وقد استعرضت « هدى بن مسعود » رئيسة تحرير إذاعة أم أف أم جملة التحركات الإحتجاجية التي قامت بها الإذاعات غير المتحصلة على اجازات البث منذ إعلان قرار الهيئة يوم 2 سبتمبر إلى غاية يوم 23 سبتمبر والتي انطلقت بتنفيذ اعتصام مفتوح بمقر الهيئة بباردو، بعد الاتصال بنقابة الصحافيين ثم تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي والإتحاد العام التونسي للشغل ومقر « الهايكا » بضفاف البحيرة، وذلك للمطالبة بمعرفة الأسباب الحقيقة لرفض منح إجازات البث.
وبينت « بن مسعود » أن « الهايكا » رفضت في بداية الأمر مد الإذاعات بأسباب رفض منحها الإجازات إلا أنها قدمت بعد التحركات الإحتجاجية للعاملين بهذه المؤسسات الإذاعية تبريرات واهية لا تمت بصلة لكراسات الشروط التي تضبط عملية منح الإجازات الإذاعية.
ومن جانبه أكد مدير إذاعة أم أف أم « حاتم الجلاصي » أن قرار الهايكا كان تعسفيا وسيساهم في إحالة العشرات من الصحفيين والتقنيين على البطالة وهو ما يتناقض مع أهداف الثورة التي أتت لترسخ مبدأ الحرية وتوفر الشغل والكرامة للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اتبعت سياسة المكيالين في مسألة منح إجازات البث حيث مكنت بعض الإذاعات والتلفزات منها بالرغم من أنها لم تستوفي الشروط القانونية لذلك.
هذا وشدد « الجلاصي » أن الإذاعات الثلاثة لن تستجيب لطلب الهايكا بوقف بثها وستواصل تحركاتها الإحتجاجية للمطالبة بإجازات البث القانوني مشيرا إلى أنه تم رفع المسألة للمحكمة الإدارية للبث فيها كما تم رفع قضية استعجالية لوقف قرار الهايكا.
وللإشارة فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري يوم 2 سبتمبر الجاري في بلاغ أصدرته، عن قائمة الإذاعات والتلفزات التي تحصلت على إجازات البث القانوني.