أمين محفوظ: الحل للخروج من الإشكال الدستوري بيد رئيسيْ الدولة والحكومة خارج البرلمان

اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في حوار له على قناة الحوار التونسي، أن تصرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التحوير الوزاري الأخير هو التصرف السليم والمحترِم للدستور، مشددا على أن هذا التحوير ليس منصوصا عليه بالدستور وأن النظام الداخلي بمجلس الشعب والمبادئ التي أوردها به والمتعلقة بالتحوير الوزاري مخالفة للدستور .
وشدد محفوظ على أن عرض التحوير الوزاري على البرلمان غير سليم من الناحية الدستورية لأننا لسنا في إطار الفصل 89 من الدستور وهو لا يتحدث عن التحوير الوزاري بل على تكوين حكومة ونيل الحكومة لثقة البرلمان على برنامجها وليس على تركيبتها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية .
واعتبر محفوظ أن تطبيق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان بخصوص التحوير الوزاري اعتبره البعض عرفا إلاّ أنه لا يُصبح عرفا إلا عندما يُطبقه 4 أو 5 رؤساء، وفق تعبيره.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أنه لا وجود لأي فصل في الدستور يتحدث عن التحوير الوزاري، مشيرا إلى أن الرئيس أعاد الاعتبار إلى الدستور التونسي احتفظ بعلويته .
وقال محفوظ إن السند في حال وجود تحوير وزاري، هو الفصل 72 من الدستور لأن رئيس الدولة هو رمز وحدتها وهو الضامن لاستقلالها ولاستمراريتها والساهر على احترام الدستور
وبين محفوظ بأن مراسلة رئيس الجمهورية مؤخرا للبرلمان بخصوص إصلاح خطأ ورد بوثيقة التحوير الوزاري بها كثير من الاحترام والأخلاق مشددا على وجوب الرجوع إلى الدستور.
وأوضح محفوظ بأن ما تم بخصوص نيل الوزراء الجُدد لثقة البرلمان خطوة ليس لها أي معنى بل هي ضربة لوحدة الحكومة وشخصنة للحكم.
وشدد محفوظ على أن الحل للخروج من الإشكال الدستوري بطريقة مؤسساتية واحترام لعلوية الدستور هو بيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة و رئيس الحكومة خارج البرلمان الذي لا دخل له.
واعتبر أمين محفوظ أن علوية الدستور وقع الدوس عليها باسم الحوار الوطني وباسم التوافق .

كلمات البحث :أمين محفوظ;الإشكال الدستوري;التحوير الوزاري;رئيس الجمهورية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.