[1]
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات والمدن الأمريكية التي تقاطع شركات الاحتلال لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل فيدرالي مخصص للاستعداد للكوارث الطبيعية.
ووفقا لشروط وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، يتعين على الولايات أن تُقِرّ بعدم قطع علاقاتها التجارية « تحديداً مع شركات الاحتلال » حتى تتمكن من الحصول على التمويل، الذي يُستخدم لتغطية نفقات تشمل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، وغيرها.
ويشمل هذا الشرط ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار مخصصة للولايات، بحسب مراجعة لوكالة « رويترز » شملت 11 إشعاراً بالمنح الفيدرالية.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إن الوزارة « ستطبق جميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة المقاطعة BDS، التي تستند صراحة إلى معاداة السامية »، وفق تعبيرها.
ورغم أن الشرط يبدو رمزياً إلى حد كبير، إلا أن 34 ولاية أمريكية على الأقل لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، بحسب مجلة قانونية تابعة لجامعة بنسلفانيا.
كما ستُلزم الوكالة المدن الكبرى باتباع السياسة ذاتها تجاه الاحتلال الصهيوني للحصول على حصة من مبلغ 553.5 مليون دولار مخصص لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ومن المقرر أن تحصل مدينة نيويورك على الحصة الأكبر من هذا التمويل بقيمة 92.2 مليون دولار، بناءً على تحليل الوكالة لمستوى « خطر الإرهاب النسبي »، بحسب الإشعار.