كشف الخبير المحاسب « محمد بهلول » أمس الخميس ،في تصريح لاكسبراس اف ام ، أنّ أكثر من 400 ألف مؤسسة تونسية من جملة 437 ألف شركة في تونس لا تودع موازناتها المالية بالسجل التجاري، مع أنّ القانون عدد 5 لسنة 1996 يجبرها على ذلك.
وأضاف « بهلول » أنّ الشركات التي تودع موازناتها المالية لا تتجاوز الـ20 ألف في كامل تراب الجمهورية، مشيرا إلى أنه حتى المؤسسات العمومية ترفض القيام بإيداع التقرير حول موازناتها المالية السنوية.
ولفت الخبير إلى أن القانون يجبر المؤسسات على إيداع موازناتها غير أنه لا يوجد قانون آخر ينص على تسليط عقوبات على الرافضين لهذا الإجراء.

كلمات البحث :سجل تجاري;مؤسسات;موازنة مالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.