طالبت عديد الأحزاب السياسية في بيانات لها اليوم الاثنين، بطرح جدي لملف الطاقة في تونس، مُنددة باستعمال العنف لقمع الاحتجاجات الاجتماعية على خلفية الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السبت الماضي.
وكانت قوات الأمن قد قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحافيين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية في اطار حملة « وينو البترول » .
وتعقيبا على الحادث، اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن محاولات التحالف الحاكم لتجريم أى حراك اجتماعي سلمي وأي نفس معارض وتوصيفه بأنه دعم للإرهاب بدعوى هشاشة التجربة الديمقراطية هو في حد ذاته تقويض للديمقراطية ويساعد على عزل الجهات والشباب المهمش وتركهم فريسة لدعاية الارهاب.
من جهته اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن ما حدث في دوز ثم في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت من لجوء لقوات الأمن إلى تعنيف المتظاهرين يؤشر إلى عودة الاستخفاف بكرامة المواطنين وحقهم المشروع في التظاهر، مبينا أن هذه الممارسات تعد تجسيما لما صرح به رئيس الحكومة مؤخرا من حرص على تطبيق القانون.
كما طالب حزب البناء الوطني بالإفراج الفوري على الشباب الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية « وينو البترول » مبينا أن الاستخدام المفرط و اللامتكافئ للقوة يعمق مناخات عدم الثقة ويضع المنجز الدستوري محل تساؤل، مستنكرا ما اسماه بدعوات التحريض التي سبقت الوقفة من طرف مجموعة من السياسيين ونواب مجلس الشعب ونعت شباب الحملة بالفوضويين.
أما حزب التيار الديمقراطي، فقد اعتبر أنّه وقع التخطيط مسبقا والدفع في اتجاه ممارسة القمع ضد المتظاهرين رغم عدم مساسهم بأي مصلحة تتعلق بالأمن ، مشيرا إلى أنه كان يمكن تجنب ما حصل بإصدار بلاغ للعموم بمنع المسيرة مع الافصاح عن السبب القانوني لذلك في حال وجوده.
كلمات البحث :أحزاب سياسية;تونس;ملف الطاقة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.