[1]
أكدت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، تمسكها بالدفاع عن الديمقراطية والحريات وعدم رضوخها لأساليب الترهيب واستعدادها لجميع أشكال المقاومة المدنية حتى إسقاط السلطة الحالية والدّفاع عن المكاسب التي ضحّى من أجلها التونسيون، معتبرة أن قيس سعيد استغل هذه المكاسب للانقضاض على السلطة وتطويعها لمشروع شخصي فاشل.
كما نددت الأحزاب بتطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وتحميلها المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية.
ودعت الأحزاب كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيد والمطالبة برحيلها.