قرر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس خلال انعقاده اليوم الجمعة، مقاطعة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد المقرر عقدها يوم غدٍ السبت ومطالبة رئيس الحكومة لأجل إنهاء الأزمة نهائيا التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته.
كما اعتبر حزب آفاق تونس أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وصفتها كحكومة وحدة وطنية لفقدانها أغلبية مسانديها مما كان يملي عليها أن تتقدم إلى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة بدلا من اتباع سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة في البلاد.
وشدد آفاق تونس على أن مسؤولية هذا الوضع الخطير تتحمله منظومة الحكم الحالية التي أثبتت ولاتزال فشلها في مواجهته وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تردت فيها.
ودعا آفاق تونس رئيس الجمهورية في صورة امتناع رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » عن التوجه للبرلمان إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور.
وينص الفصل 99 من الدستور على أنه:
« لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما. »
كلمات البحث :آفاق تونس;الثقة;وزير الداخلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.