انطلقت صباح اليوم الجمعة ، عملية الاقتراع في الانتخابات بلدية التي ستعرف لأول مرة تطبيق « الجهوية المتقدمة » « نظام شبه فدرالي » في البلاد . مع العلم أن الانتخابات البلدية في المغرب تجرى مرة في كل 6 سنوات.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات حوالي 15 مليون ناخب، من المواطنين البالغين 18 سنة على الأقل، من أصل 34 مليون مغربي.
ويشارك في هذه الانتخابات 34 حزبا من مختلف التوجهات، فيما يقاطعها حزب « النهج الديمقراطي » المعارض ذو التوجه الماركسي ، إضافة إلى « جماعة العدل والإحسان » ، كبرى الجماعات الإسلامية في المغرب.
فيما بلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات، ما مجموعه 130 ألفا، و 925 مرشحا، لملء 31 ألفا، و503 مقعدا في الجماعات المحلية « البلديات في المدن والقرى »، و7 آلاف و588 لملء 678 مقعدا بمجالس الجهات الـ 12.
وقد اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حوالي 4 آلاف مراقب لهذه الانتخابات، من بينهم 76 مراقبا أجنبيا.
وسيتمكن المسجلين في اللوائح الانتخابية الإدلاء بالبطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت ، لأول مرة في المغرب ، بعد الغاء « بطاقات الناخب » التي كان معمولا بها سابقا.
وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية ، اليوم، إنه حسب التقارير الأولية فإن « عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية، في كل ربوع المغرب » .
وتكتسي هذه الانتخابات المحلية ، أهمية خاصة ، بعد أن منح دستور 2011 والقوانين الجديدة في المغرب اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية ، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إلى المجالس المنتخبة في المدن والجهات.
واعتمد المغرب تقسيما جهويا جديدا للمملكة، ضم 12 جهة، وستكون للمجالس التي ستنتخب مهمة تدبير مصالح هذه الجهات إداريا واقتصاديا.
واعتبرها العاهل المغربي هذه الانتخابات ، في خطابه في 20 أوت الماضي « عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات ».
كلمات البحث :المغرب;انتخابات بلدية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.