[1]
نددت منظمة « هيومن رايتس ووتش » بقرار المحكمة العليا الصهيونية القاضي بإخلاء قرية بدوية في جنوب الكيان وأخرى في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت المحكمة أن استبدال القرية التي يقطن فيها نحو 1000 شخص من الجنسية الاسرائيلية بحي « فيه مؤسسات بهدف خدمة المجتمع اليهودي المتدين » لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن لسكان أم الحيران البدو شراء المنازل هناك.