موريتانيا : انشاء 3 محاكم مختصة في قضايا الرق

أعلن وزير العدل الموريتاني « ابراهيم ولد داداه »، في مؤتمر صحفي عاثر انتهاء أشغال مجلس الوزراء الموريتاني أمس الخميس ، أن المجلس قرر إنشاء ثلاث محاكم علي كامل التراب الموريتاني مختصة في قضايا الرق.
وقال وزير العدل أن « قرار إنشاء هذه المحاكم الثلاثة الموزعة على محافظات: نواكشوط و نواذيبو والحوض الشرقي يأتي كتجسيد للقانون الذي صادقت عليه الحكومة قبل حوالي أربعة أشهر والمتعلق بمحاربة كافة أشكال الاسترقاق ». مشيرا الى أن هذه المحاكم سيتراسها قضاة متخصصين في الجرائم المتعلقة بالرق.
والجدير بالذكر أن الحكومة الموريتانية كانت قد أقرت قبل أشهر قانونا يجرم الاسترقاق، ويتضمن القانون 26 مادة تنص المادة الثانية منه على أن الاستعباد « يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم »، كما تحدد المادة الثالثة مختلف الحالات التي يمكن أن يطلق عليها « استعباد ».
كما وينص القانون الجديد علي إلزام القاضي المتعهد بجريمة تتعلق بالعبودية بالمحافظة على حقوق الضحايا في التعويض، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية دون الالتفات إلى الاستئناف أو المعارضة، حسب القانون.
واقرت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم « خارطة الطريق » التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة الرق. الى جانب استحداث وكالة لمحاربة الاستعباد، وهي جهاز حكومي برتبة وزارة دولة تقول السلطات إنها ستقوم باجتثاث بقايا الظاهرة وتنفيذ برامج إنمائية لمصلحة الأرقاء السابقين.
ويشار الى أن ممارسة الرق تعني امتلاك بعض الأسر الموريتانية من مختلف المحافظات لـ »جواري وخدم » يسهرون على خدمتها، ويجري توارثهم من طرف أفراد الأسرة كما يتوارث العقار والمال، وأيضا بيعهم كبيع أية ملكية أخرى.

كلمات البحث :رق;محاكم;موريتانيا

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.