وجهت منظمة العفو الدولية « امنستي » اليوم الاثنين 14 أفريل 2014، اتهامات للسلطات « الجزائرية » ، تعلقت بقمع الأصوات المنتقدة لها مع الحد من حرية التعبير نتيجة اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المنظمة في بيان صادر لها، إلى أن تراكم المس بحرية التعبير تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة في « الجزائر » ، يشير إلى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الانسان مضيفة أنّ الرغبة في كم الأفواه المنتقدة وسحق الإحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة.
من جهتها ، أكدت المديرة العامة المكلّفة بالأبحاث في منظمة العفو الدولية « نيكولا دوكورث » ، أنه وتزامنا مع الانتخابات المقبلة زادت السلطات « الجزائرية » من حدة القمع وأظهرت أنها لا تتساهل مع الانتقاد العام على أي مستوى ، مبينة ، أنّ النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للعتبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك حول الانتخابات.
وأفادت اللمنظمة ، أنّ « الجزائر » التي شهدت حربا أهلية في التسعينيات والتي رفعت حالة الطوارئ سنة 2011 لم تتنصل من بعض القيود التي لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع ، مشددة في السياق ذاته، على أنّ السلطات تواصل تهديد « الجزائريين » خصوصا الصحافيين منهم الذين يبتعدون عن الخطاب الرسمي المؤيد للرئيس « الجزائري » المنتهية ولايته « عبد العزيز بوتفليقة » .
كلمات البحث :اتخابات;الجزائر;منظمة العفو الدولية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.