بدأت النيابة العمومية المصرية اليوم الإربعاء، في دراسة طلب تقدمت به الجهات الأمنية قصد فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول « محمد مرسي » في ميدان « رابعة العدوية » من جهة وميدان نهضة مصر من جهة أخرى.
وكانت مصادر قضائية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن النائب العام « هشام بركات » تلقى طلباً رسميا من وزارة الداخلية تطلب فيه الإذن القانوني لفض اعتصامي مؤيدي « مرسي » لأنهما يضمان شخصيات متهمة بالتحريض على استخدام العنف والقتل.
وأشارت وزارة الداخلية في طلبها إلى أن عددا كبيرا من المشاركين في اعتصامي الإخوان صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة ومتهمون بقتل وسحل وتعذيب أشخاص.
وجاء طلب وزارة الداخلية حسب مصادر إعلامية مصرية، على خلفية تلقي نيابة شرق القاهرة لعدد من البلاغات من سكان « رابعة العدوية » تؤكد تعرضهم للمضايقات من قبل مؤيدي « مرسي » وصلت إلى حد التعدي بالعنف في بعض المناسبات.
ومن جانبها دعت نيابة شرق القاهرة أهالي القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاشتباكات الدامية بمحيط اعتصام « رابعة العدوية »، إلى الحضور للنيابة العامة للإدلاء بشهادتهم بشأن تلك الأحداث ومعلوماتهم عنها حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات.
كلمات البحث :النيابة العمومية;مصر;وزارة الداخلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.