قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المصرية يوم أمس الثلاثاء، التحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
كما تقرر ضم تلك الأموال المتحفظ عليها، والتي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه، إلى جانب الخزانة العامة للدولة.
يُشار إلى أن الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » صادق في نهاية شهر أفريل الماضي، على القانون رقم 22 لسنة 2018 بعد إقراره من مجلس النواب، وفرض هذا القانون تعاملاً مختلفاً مع قضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها وغيرها من الجماعات الإرهابية.
كما يمنع هذا القانون المتضررين من الطعن على قرار ضم الأموال بأي صورة، حتى أمام محكمة النقض.
كلمات البحث :أموال;الإخوان المسلمين;خزينة الدولة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.