حذرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس الخميس ، المواطنين من الاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية تضمنت إقرار مصر بملكية السعودية لجزيرتين في البحر الأحمر. الامر الذي يعكس قلقا حكوميا من تنامي الغضب الشعبي من الاتفاق.
ووجهت وزارة الداخلية اصابع الاتهام الى الإخوان بالوقوف وراء « دعوات تحريضية منظمة… تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن. »
وأضافت الوزارة انها « تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار » .
وأعربت وزارة الداحلية « عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون. »
والجدير بالذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر اثارت غضب عدد كبير من المصريين ، في حين اكدت الحكومة أن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي « صنافير » و « تيران » داخل المياه الإقليمية للسعودية.
وبررت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي بأن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
من جهته أوضح الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » في لقاء يوم الأربعاء ، أن مصر لم تفرط في حقوق عندما وقعت الاتفاقية مع السعودية. مشيرا إلى أن الحكومة استندت إلى وثائق سرية لوزارة الخارجية والمخابرات العامة والجيش لكنه لم يتناول تلك الوثائق.
هذا وقد أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج اليوم الجمعة ردا على الاتفاقية. وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الدعوة معلنا مشاركته في الاحتجاجات.
كلمات البحث :احتجاجات;جزيرتين;مصر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.