[1]
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأربعاء 21 جوان 2017، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية « تيران » و « صنافير» لتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » أكد فيها «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها» في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر والتي أثارت احتجاجات في مصر.
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت حكما نهائيا في جانفي الماضي، يقضي ببطلان توقيع الاتفاقية، لكن البرلمان وافق الشهر الجاري عليها.
وتتعين مصادقة الرئيس المصري على الاتفاقية كي تصبح سارية.