[1]
قضت أمس السبت، دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي.
وذكرت مصادر إعلامية رسمية أن المحكمة أمرت بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.
وكانت دعوى أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور استنادا إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.
وتأسس حزب النور بعد الثورة التي أطاحت بـ « مبارك » وحصل على المركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين من حيث عدد المقاعد في البرلمان في انتخابات عام 2012.