مشروع قانون صهيوني يمنع أي « تنازلات » مستقبلية عن القدس

^[1]
صدر مشروع قانون صهيوني مثير للجدل مؤخرا، يمنع أي تنازلات إسرائيلية عن القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، فيما قدمت وزيرة العدل الصهيونية « تسيبي ليفني »، المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين التماساً بمنعه.
ويتطلب هذا المشروع، الذي يُراد طرحه على الكنيست الإسرائيلي، دعم 80 عضوا من أصل 120 أي ثلثي أعضاء البرلمان، كما ينص على أنه لن تكون هناك مفاوضات حول وضع القدس، وهي من أكثر القضايا الشائكة في النزاع الفلسطيني- الصهيوني.

كما أشارت صحيفة الاحتلال « معاريف » إلى أن التماس « ليفني » يعني أن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء المؤلف من 22 وزيراً للمصادقة عليه، مما يقلل بشكل كبير من فرص المصادقة عليه، إذ سيتم وضع القرار بين يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي « بنيامين نتانياهو » فقط.

وفي ردّة فعل فلسطينية على هذا المشروع، ندد « جمال محيسن » العضو في حركة فتح أمس الاثنين، بالمشروع، مشيرا إلى أنّ ما أسماها بالحكومة المتطرفة تحاول إفشال المفاوضات منذ أن بدأت بما يخلق عقبة جديدة.