[1]
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن مخطط الاحتلال الصهيوني لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة « غير شرعي.. نقطة على السطر .. أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% ».
وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى أن « آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا للاحتلال وكذلك للفلسطينيين » مؤكدة أنه « لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار ».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس اليوم الاثنين، أن أي شيء غير متعلق بالمعركة ضد فيروس كورونا « سينتظر » لما بعد القضاء على الفيروس.
كما نقلت مصادر مقربة من غانتس قوله إن 1 جويلية المقبل -الذي حدده نتنياهو للإعلان عن بدء تنفيذ خطة الضم- ليس موعدا مقدسا.