قضت محكمة الجنايات بالجزائر يوم امس الخميس بسجن متهمين بالفساد لمدة 10 سنوات وغرامات مالية على سبع شركات أجنبية، كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري.
وقضى القاضي بسجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 ألف يورو) ضد المتهم الجزائري « شاني مجدوب » بتهمة رشوة موظفين في وزارة الأشغال من أجل حصول شركة سيتيك سي آر سي الصينية التي عمل مستشارا لها على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كم.ا حكم بنفس الحكم و مدير البرامج الجديدة للطريق « محمد خلادي » مع حجز كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين.
كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 ألف يورو) على سبع شركات أجنبية (صينية،يابانية،الإيطالية، )وشركة سويسرية، والمجموعة الإسبانية إزولوكس كورسان، والكندية أس أم إي والشركة البرتغالية كوبا.
وفي نفس القضية أدانت المحكمة موظفا في وزارة الأشغال ورجل أعمال بالسجن سبع سنوات، بينما حكم على عقيد سابق في المخابرات بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشوة وهدايا غير مبررة.
وأصدرت المحكمة عدة أحكام بالسجن غير نافذة، بينما نال الأمين العام السابق لوزارة الأشغال حكم البراءة.
كلمات البحث :سجن;فساد;محكمة جزائرية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.