[1]
قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على تل أبيب أن توقف « على الفور » هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى « الخطر المباشر » على الشعب الفلسطيني.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على الاحتلال أن يقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
وأضافت المحكمة بأن تل أبيب لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس الماضي « لا تستجيب » تماما للتطورات الأخيرة.