حاصرت مجموعات مسلحة من الثوار الليبيين مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس يوم أمس الأحد، ومنعت وصول موظفي الوزارة للمبنى أو اقترابهم منه، مطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي وتطهير الوزارة من المسؤولين والسفراء الذين تعاملوا مع النظام السابق للعقيد معمر القذافي.
هذا وصرّح رئيس الوزراء الليبي « علي زيدان » خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد 28 أفريل ان المجموعات المسلحة التي حاصرت وزارة الخارجية حاولت ايضا اقتحام وزارة الداخلية ووكالة الانباء الحكومية مُؤكّدا أنّ « هذه الهجمات لن تفتّ في عضد الحكومة ولن نستسلم » وطالب مواطنيه بدعم الحكومة في مواجهة من قال إنهم يريدون تقويض الأوضاع الأمنية في البلاد.
محاصرة المجموعات المسلحة للمبنى وإن لم ينتج عنه اشتباكات أو ضحايا إلا أنّه اعتبر مؤشرا سلبيا للوضع الأمني المتدهور في ليبيا وفقدان السلطة القائمة للسيطرة الفعلية على أراضيها خاصة في طل تكاثر المجموعات المسلحة والتي تعيش حالة من عدم التفاهم في ما بينها فضلا عن تباين مطالبها أحيانا.
يذكر أنّ المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية في البلاد يدرس قانونا يتمّ بمقتضاه عزل المسؤولين الذين عملوا في ظل النظام السابق، من المنتظر أن يصوت عليه النواب خلال الأيام القادمة، غير أن هذا القانون يثير جدلا بين الطبقة السياسية في ليبيا، فيما أكّد المحتجّون مواصلة تحرّكهم مع الإشارة إلى إمكانية توسيعه ليشمل وزارات أخرى.
كلمات البحث :قانون العزل السياسي;مجموعات مسلحة;وزارة الخارجية الليبية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.