[1]
أقر مجلس الوزراء الايطالي مشروع القانون بشأن ملف الهجرة، في ضوء دخول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء حيز التنفيذ في شهر جوان المقبل.
ويمنح النص، من 18 مادة، الحكومة صلاحية تنفيذ نظام الاستقبال الجديد وتكييف القانون الإيطالي مع لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن المؤهلات وإجراءات اللجوء وإدارة الهجرة وعمليات إعادة المواطنين إلى أوطانهم على الحدود والأزمات والقوة القاهرة وعمليات التفتيش على الحدود الخارجية ونظام (يوروداك).
ونظام (يوروداك) هو قاعدة بيانات مركزية تابعة للاتحاد الأوروبي لتخزين بصمات أصابع طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وتشمل النقاط الرئيسية الواردة في مشروع القانون إعادة تنظيم نظام الاستقبال الوطني، وتنظيم إجراءات الحدود، وإدخال آلية مراقبة مستقلة للحقوق الأساسية، وإجراء تغييرات على الحقوق المدنية والاحتجاز، وتعديلات على التشريعات المتعلقة بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
وينص مشروع القانون أيضاً على أن الوصول إلى أماكن تُجرى فيها عمليات التفتيش « لا يعني الإذن بدخول أراضي الدولة » وأنه يجب تحديد الإجراءات لمنع خطر الهروب والتهديدات للسلامة العامة أو الصحة.
وفيما يتعلق بالإعادة، ينص مشروع القانون على اعتماد « قرار موحد » للمتقدمين الذين رُفضت طلباتهم، وإمكانية الاحتجاز في حالات منصوص عليها في اللائحة.
ويجوز إصدار أمر بتسليم أي شخص موجود على الأراضي الوطنية إلى بلده الأصلي إذا كان وجوده يُهدد أمن الجمهورية أو سلامة علاقات الدولة الدولية والدبلوماسية.
كما يحدد مشروع القانون أسباب الطعن في قرارات الدرجة الأولى في إجراءات الحماية الدولية، حيث يشير إلى أنه من الممكن استئناف قرار الدرجة الأولى « على أساس الشرعية حصرا، وفي غضون فترة زمنية معقولة ».
وينص مشروع القانون على تقديم مساهمة مالية لبعض تدابير الإدماج الإلزامية التي يمكن طلبها من المستفيدين من الحماية الدولية الذين يملكون موارد كافية.
كما يتضمن النص غرامة إدارية بين 10-50 ألف يورو للسفن التي تخالف حظر دخول المياه الوطنية، وتمتد المسؤولية التضامنية إلى المستخدم أو مالك السفينة.