مجلس الأمن يقر رفعا جزئيا لحظر السلاح المفروض على الصومال

أقر مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، رفع جزئي لحظر السلاح المفروض منذ 1992 على الصومال لمدة لا تتعدى سنة، وهي خطوة من شأنها أن تمكن الحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التي تتصدى لمقاتلين اسلاميين مرتبطين بالقاعدة.
وقد وافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مشروع قرار صاغته بريطانيا يتم بموجبه تجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوامها 17600 فرد لمدة عام.
وسيمكن قرار مجلس الأمن من رفع الحظر على مبيعات أسلحة مثل البنادق الآلية والقذائف الصاروخية. في حين يبقي الحظر على الصواريخ ارض جو والمدافع ذات الاعيرة الكبيرة ومدافع الهاوتزر والمورتر والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات والألغام ومناظير الرؤية الليلية الخاصة بالأسلحة.
وبموجب هذا القرار، يجب على الحكومة الصومالية او البلد الذي يقدم مساعدة أن يعلم مجلس الأمن مسبقا بخمسة أيام على الأقل بأي شحنات أسلحة أو عتاد حربي، إلى جانب تقديم تفاصيل تلك الشحنات والمساعدات ومكان التسليم في الصومال.

كلمات البحث :الصومال;حظر السلاح;مجلس الامن

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.