قرر مجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لسنة أخرى، بعد تقديم بريطانيا لمشروع قرار يقضي بذلك.
وينص القرار على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، وذلك بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 2016، القرار رقم 2292 بشأن التنفيذ “الصارم” لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والسماح بتفتيش السفن المتجهة إليها.