[1]
دعا مجلس الأمن، في بيان، أمس الاثنين، حكومة ميانمار إلى ضمان وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين وإعادة الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان واصفا أعمال العنف في ميانمار بأنه مثال على التطهير العرقي.
كما شدد البيان على أهمية إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا حكومة ميانمار للتعاون مع كل هيئات وجهات الأمم المتحدة المعنيةو السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمان ودون عراقيل.
هذا وطلب المجلس كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة، « أنطونيو غوتيريش »، رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوما.