[1]
كشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير صدر بعنوان « الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي » اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، أن خمس مؤسسّات مالية فرنسية، تعمل على تمويل الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأوضح التقرير بأن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تمثل أربعة بنوك وشركة تأمين، تدير « شراكات مالية » أو « تمتلك أسهما » في مصارف صهيونية تشكل « أداة أساسية في سياسة الاستيطان » عن طريق « تمويل البناء » في هذه المستوطنات.
وأكد التقرير أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها العلاقات نفسها مع شركات صهيونيّة، توّفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات مثل بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة.
من جهتها، استنكرت « ماريز ارتيغيلون » نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير ذاته، ما تقوم به هذه المؤسسّات الفرنسية الخمس و التي تسعى إلى تحقيق الربح غير مكترثة للعواقب من أجل كسب القليل من المال.
وأشار التقرير إلى أن بنوك « بي إن بي باريبا » و « سوسيتيه جنرال »و « بي بي سي إيه » وشركة « أكسا » للتأمين تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور هذه المستوطنات من خلال دعمها للمصارف والشركات الصهيونية العاملة في المستوطنات.