قراريمهل الرباط 4 اشهر للموافقة على استئناف عمل البعثة الاممية في الصحراء الغربية

قدمت الولايات المتحدة،امس الاربعاء، الى شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار « يشدد على الضرورة الملحة » لاستئناف بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية اربعة اشهر للاتفاق على هذا الامر.

وقال السفير الروسي « فيتالي تشوركين » في تصريح صحفي، بعد مناقشة اولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الامن،ان المناقشات حول هذا النص « لن تكون سهلة ».
مشيرا الى ان هناك « هامش لتحسين » النص وان بعض الدول الاعضاء تسعى الى تشديد لهجته.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه « وكالة فرانس برس » على ان مجلس الامن « يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة ».
ويطلب النص من الامين العام للامم المتحدة ان يبلغ مجلس الامن في مهلة اربعة اشهر ما اذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. والا، فان المجلس يبدي استعداده « للنظر في افضل السبل التي يمكن ان تسهل تحقيق هذا الهدف »،الا ان المسودة لا تنص على اي عقوبة او اجراء قسري لارغام المغرب على العدول عن قراره.
وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.ويطلب مجلس الامن من المغرب وجبهة البوليساريو، « مواصلة التفاوض (…) بدون شروط مسبقة ».

وبانتظار ذلك سيتم تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية افريل الجاري.
ويصوت مجلس الامن الجمعة على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الاعضاء باجراء المزيد من المباحثات بشأنه، على ما افاد دبلوماسيون.
وللتذكير فانومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اثار استياء المملكة باستخدامه عبارة « احتلال » لوصف وضع الصحراء الغربية التي ضمها المغرب عام 1975، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.
وبحسب الامم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيرا مدنيا في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وهي انتشرت عام 1991 لمراقبة وقف اطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير.