أعلنت الحكومة التونسية المنتخبة اليوم على لسان السيد محمد عبو وزير الإصلاح الإداري أنها ستصدر قانونا جديدا حول التصريح بالممتلكات وهي خطوة جديدة في تونس ما بعد الثورة، والهدف من إصدار هذا القانون هو التصدي لظاهرة الفساد والربح غير القانوني. وسيُلزم هذا القانون الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا موظفي الدولة وأقربائهم بالتصريح عن الممتلكات وسيوكل القانون أيضا لدائرة المحاسبات مهمة الرقابة إلى جانب تلقي التصاريح بالممتلكات.
مما لا شك فيه أن إصدار مثل هذه القوانين العادلة سيحد من نسب الفساد في الإدارة العمومية وسيخلق مناخا جديدا من الثقة في المحيط الاستثماري في تونس.