[1]
تُشنّ غدًا الخميس، إضرابات ومظاهرات على المستوى الوطني الفرنسي ويرجح أن تشل قطاعات عدة خاصة النقل والتعليم، رفضا لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي كشفت عن بنوده رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الثلاثاء.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، وحدت النقابات العمالية جميع صفوفها لإنجاح هذه المظاهرات والضغط على الحكومة للتخلي عن هذا الإصلاح الذي من شأنه رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل، في وقت يعاني فيه غالبية الفرنسيين من غلاء المعيشة بسبب التضخم.