[1]
أُحيل الرئيس الفرنسي السابق « نيكولا ساركوزي » و13 شخصا آخرين إلى القضاء للتحقيق بخصوص نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسبما أكده مصدر قضائي اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2017.
وتتهم النيابة « ساركوزي » بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 ملايين يورو مستعينا بفواتير مزورة من شركة « بغماليون » للعلاقات العامة.
و أصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب « ساركوزي » اليميني الذي كان اسمه آنذاك « الاتحاد من أجل حركة شعبية » قبل تعديله إلى « الجمهوريون » عوضا عن إصدارها باسم حملته.
ويأتي قرار محاكمة « ساركوزي » بينما يتعرض الساسة الفرنسيون لتدقيق متزايد في أموالهم الشخصية مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في افريل 2017.