قررت المحكمة الدستورية في زيمبابوي أمس الأربعاء، إلغاء قانون إهانة الرئيس الذي كان يستخدم لاعتقال معارضي ومنتقدي الزعيم المخضرم « روبرت موغابي »، لكونها تتعارض مع حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الذي أقر في مارس الماضي.
وقال مسؤول القضائي طلب عدم الكشف عن هويته لأن حكم المحكمة لم يعلن بعد « قضت المحكمة الدستورية بأن هذه المواد لا تتماشى مع حقوق حرية التعبير.، مشيرا إلى أنّ وزير العدل أمامه حتى 20 نوفمبر ليطعن في الحكم.
ويُشار إلى أنّ عشرات المعارضين اعتقلوا خلال العشر سنوات الماضية، بتهمة إهانة حاكم البلاد البالغ من العمر 89 عاما، وكان من بين الذين احتجزوا طوال أسابيع زعيم معارض قال إن موغابي »حمار متعب » قبل انتخابات هذا العام.
كلمات البحث :إهانة الرئيس;زيمبابوي;قانون
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.