اقترح الرئيس « الجزائري » « عبد العزيز بوتفليقة » اليوم الخميس 15 ماي 2014 ، تعديل 47 مادة من الدستور تشمل تحديد ولاية الرئيس بفترتين مع منح مزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء.
ويذكر أنّ رئاسة الجمهورية « الجزائرية » ، أعلنت في بيان صادر لها أنّ المشاورات التي تُجرى اليوم حول الدستور لم يحدّد لها سقف معين ، باستثناء الثوابت الوطنية وقيم المجتمع « الجزائري » .
كما أفاد نفس البيان ، أنه تم توجيه الدعوات للمشاركة في هذه المشاورات ، إلى 150 جهة والمتمثلة في 36 شخصية وطنية و64 حزبا ، ورئيس المجموعة البرلمانية بمجلس الأمة، ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني ولـ 10 منظمات وطنية، و27 جمعية وطنية تمثّل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة إضافة إلى 12 أستاذا جامعيا .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.