أعلن مجلس الوزراء الجزائري في بيان له اليوم الثلاثاء ، أن الرئيس « عبد العزيز بوتفليقة » أحال مسودة التعديل الدستوري إلى المجلس الدستوري لإصدار حكم بشأنه.
وأوضح المجلس أن « بو تفليقة » أخطر المجلس الدستوري بالتعديل ، وطلب منه إصدار رأيه فيه من ناحية الشرعية الدستورية ، وإمكانية عرضه على البرلمان بغرفتيه في جلسة مشتركة.
وكلف الرئيس « بوتفليقة » الحكومة بتنسيق العمل مع البرلمان لمراجعة القوانين ذات الصلة بالتعديلات الدستورية وتنصيب الهيئات التي استحدثها الدستور الجديد، بعد المصادقة على الدستور بشكله المعدل.
ودافع الرئيس « عبد العزيز بوتفليقة » عن المسودة الجديدة التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، قائلا إنها « تستجيب للتحديات الراهنة وتمهد الطريق للأجيال لتعزيز الوحدة الداخلية والديمقراطية » .
وقد تضمنت مسودة التعديل الدستوري ، تحديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بعهدة رئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وإلزام الوزير الأول بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان.
ويعزز الدستور الجديد الحريات الفردية من خلال تجريم المعاملات اللاإنسانية ضد المواطن وتعزيز حرية العدالة، ويمنع أي تدخل في مسار القضاء ومعاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرار العدالة، وحرية التظاهر السلمي للمواطن، وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية.
كلمات البحث :المجلس الدستوري;بوتفليقة;دستور معدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.