[1]
يبدأ نواب الجمعية الوطنية الفرنسية ظهر اليوم الاثنين ، في مناقشة مشروع إصلاح قانون إقامة الأجانب بفرنسا الذي طرحه وزير الداخلية « برنار كازنوف » .
ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط على الدوائر ومكاتب مصالح الإقامة في المحافظات الفرنسية التي تستقبل عشرات الآلاف من الأجانب يوميا من جهة ، وإلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة من طالبي الإقامة عند إيداعهم ملفاتهم الإدارية من جهة أخرى.
ومن بين الاقتراحات الهامة التي ستطرح، إمكانية منح بطاقة إقامة تتراوح مدتها بين سنتين وأربع سنوات لكل أجنبي استفاد سابقا من بطاقة مدتها سنة واحدة ، الى جانب تشديد مراقبة المقيمين الجدد.
إلا أن الحصول على بطاقة الإقامة الجديدة يبقى مرتبطا بعدد من الشروط ، أهمها حصول الأجنبي على عمل وأن يثبت مؤهلاته للانسجام بسهولة مع المجتمع الفرنسي.