[1]
أصدرت الرئاسة اليمنية أمس الاثنين، قرارا بإنشاء صندوق لتعويض الموظفين الذين جرى إبعادهم من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، والأشخاص الذين تم الاستيلاء على أراضيهم في المحافظات الجنوبية عقب حرب جويلية 1994.
ونص القرار الرئاسي على تمكين كافة الأفراد من مدنيين وعسكريين من الأراضي التي تقرر صرفها لهم تعويضا بموجب الكشوفات المرفقة، والمعالجات والقرارات الصادرة عن لجنتي نظر ومعالجة قضايا الأراضي و معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالات المذكورة.
ويُشار إلى أنّ « هادي » سبق أن أمر في سبتمبر الماضي بإعادة 795 من المبعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين إلى أعمالهم، كما أكد الرئيس أواخر الشهر الماضي أن قرارات ستصدر قريبا ستشمل إعادة 4 آلاف آخرين إلى أعمالهم.