دعت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة، الحكومة إلى الإسراع في معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة تفعيل العفو التشريعي العام، باعتباره « حقا لمن اضطهدهم النظام البائد، يتعدى كونه مكافأة على النضال »، ودعت الحركة أيضا الأطراف السياسية والاجتماعية إلى عدم تسييس هذه القضية.
كما أكدت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة على ضرورة اتخاذ موقف واضح من الاعتصامات وقطع الطرقات وتعطيل العمل والإنتاج والمساس بالأملاك العمومية والخاصة وذلك من منطلق أنّ « تحقيق الأمن مسؤولية وطنية مشتركة ».