[1]
قررت اليوم الخميس، الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية تأجيل النظر في دستورية قانون العزل السياسي المثير للجدل.
وقد كان من المنتظر أن تعلن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا اليوم حكمها بشأن طعن مقدم من قبل قانونيين ضد بنود يحتويها قانون العزل السياسي والإداري، إلا أنها قررت تأجيل ذلك لوقت لاحق.
وللإشارة فقد أقر المؤتمر الوطني قانون العزل السياسي المتكون من 19 فصلا في شهر ماي الماضي إلا أن عددا من الحقوقيين طعنوا في دستوريته حيث اعتبروه حقوق الانسان ومتعارض مع الإعلان الدستوري المؤقت.