[1]
انطلق اليوم الاحد المجريون في التصويت على قرار توزيع اللاجئين والمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق استفتاء شعبي سيؤكدون من خلاله قبولهم أو معارضتهم لإعادة التوطين الإجباري لهؤلاء ببلدهم من قبل بروكسل.
ويتطلب الاستفتاء الذي أثار الكثير من الجدل مشاركة 50% من الناخبين المسجلين، وفي حال كانت المشاركة غير كافية فإن ذلك سيعد صفعة في وجه رئيس الحكومة أوربان المعارض لقرار بروكسل.
وقد دعي حوالى 8،3 ملايين ناخب إلى الرد على سؤال « هل تريد أن يفرض الاتحاد الاوروبي إعادة توزيع إلزامي لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري ».
وفي هذا الاطار أكدت المفوضية الأوروبية أن الاستفتاء ليس له أي تأثير قانوني على الالتزامات المتخذة،في حين قال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس « تقع على الدول الأعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة ».غيرانان المسؤولين الأوروبيين يتخوفون من أن يوجه الاستفتاء المجري ضربة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي تنضاف إلى مجموعة متتالية من الصدمات، من أزمة الهجرة إلى بريكست.