ليبيا: اقرار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع

أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الأربعاء، قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على القوانين المصرفية والجنائية والمالية القائمة في البلاد.
كما قررت السلطات الليبية مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عن طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة الموقتة إلى تشكيلها.
ويُشار إلى أنّ وزير العدل « صلاح المرغني » كان قد أصدر القرار رقم 1621 للعام الحالي بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية.
ومن جهة أخرى، أصدرت جماعة أنصار الشريعة بيانا أوضحت فيه أن « هدف الجماعة وعملها هو الدعوة إلى إرجاع الحكم بالشريعة الإسلامية في الواقع بعد أن غيبه العقيد « معمر القذافي » وزاد غيبة بعد الثورة.

كلمات البحث :الشريعة;المؤتمر الوطني الليبي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.