[1]
قررت الكويت اعتماد تدابير جديدة نشرت أمس الخميس، تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب، إذ بات الترحيل يتطلب إذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن قامت الشرطة بترحيل آلاف الأجانب العام الماضي.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية بما في ذلك القيادة من دون رخصة، فيما يصعب بالنسبة للكثيرين الحصول على رخصة قيادة، كما أعلنت عزمها خفض مليون شخص من أعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي تعقيب للمجتمع المدني عن هذه الخطوة، اعتبرت جمعية الكويت لحقوق الإنسان أن هذه التدابير هي « خطوة في الاتجاه الصحيح » من أجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في الكويت، مشيرة إلى أنّ التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من أجل الترحيل.