القضاء العراقي يرفض إلغاء نتائج الانتخابات لعدم وجود سند قانوني

رفض مجلس القضاء الأعلى، في العراق، اليوم الثلاثاء، إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 ماي الماضي مؤكدا ان القانون لا يجيز ذلك.
وأوضح مجلس القضاء، في بيان انه للمشاركين في الانتخابات الحق في تقديم طعن في نتائج الانتخابات إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يصدر قراره إما سلبا أو ايجابيا حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى وفقا للمادة لمادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لعام 2007.
وأضاف المجلس انه إذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين، يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط، خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه، حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن ».
واكد البيان أن هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات، هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك.

كلمات البحث :الغاء;القضاء العراقي;انتخابات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.