[1]
ينظر القضاء الصهيوني اليوم الاربعاء في اتفاق بين الحكومة الصهيونية وكونسورسيوم صهيوني أميركي له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استكشاف احتياطات الغاز في البحر الابيض المتوسط .
هذا ويتعلق الجدل باستغلال احتياطات الغاز الكبيرة التي اكتشفت في العقد الاول من الألفية الثالثة في المتوسط قبالة سواحل الكيان الصهيوني.
ويشار الى أن هذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لأنها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتد الى حد كبير على الخارج في هذا المجال، بل لانه يفتح ايضا للدولة العبرية آفاق تصدير طاقتها وحتى اقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.
وتدور معركة حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الأميركية نوبل اينيرجي والصهيونية ديريك دريلينغ منذ أشهر مع أن الأشغال بدأت.
ويذكر أن هيئة المنافسة رفضت الاتفاق الأول بين الحكومة والشركات في ديسمبر 2014 مما أجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.
وعلى صعيد متصل وقع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو اتفاقا جديدا في 17 ديسمبر، وهذا الاتفاق هو الذي اعترضت عليه المعارضة والمنظمات غير الحكومية أمام المحكمة العليا لأنه يميل لمصلحة الكونسورسيوم على حساب المستلهكين والدولة ويعزز في نظرهم الوضع الاحتكاري للكونسورسيوم.