[1]
أصدر الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » يوم الأحد، قرارا بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية يُمهد الطريق لتحديد موعد للانتخابات البرلمانية.
ويُخصص القانون 448 مقعدا للمرشحين بالنظام الفردي و120 مقعدا للقوائم ومن ضمنها حصص مخصصة للمرأة والشبان والمسيحيين، في حين خصص القانون الماضي 420 مقعدا للمرشحين الفرديين و120 للقوائم.
يُشار إلى أنّ موعد إجراء الانتخابات البرلمانية تأخر كثيرا، حيث كان من المقرر إجراءها في مارس الماضي، لكن ذلك تأجل بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات.