صادق الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » يوم أمس الأحد، بشكل نهائي على قانون مكافحة الإرهاب عقب اقراره من قبل مجلس الوزراء.
ويغرم بمقتضى هذا القانون بـ200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أي 23 ألف يورو إلى 58 ألف يورو كل من يبث أو ينشر معلومات « غير حقيقية » عن الاعتداءات أو العمليات ضد المتشددين.
كما يمنع القانون المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا تضمنت الجريمة إخلالا بأصول المهنة دون الإشارة مباشرة إلى مهنة الصحافة.
يُشار إلى أنّ هذا القانون عرف موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية باعتبار وأنّه يُوسع من سلطات أجهزة الأمن، إلا أن الحكومة المصرية ومؤيديها دافعوا عنه بصفته ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.