السلطات المصرية تحقق في اتهام أحد مسؤوليها بالـ"عنصرية"

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس 2 جوان 2016 أنها ستحقق في اتهام أحد مسؤوليها بتصريحات، وصف فيها من يعيشون بدول إفريقيا جنوب الصحراء بـ « كلاب وعبيد »، وذلك أثناء اجتماع في كينيا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، نشرعلى صفحتها الرسمية على الفايسبوك، انها ترؤفض أية محاولات للتشكيك في انتماء مصر الافريقى ودفاعها عن قضايا القارةمشيرة الى ان وزير الخارجية يوجه بإجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة ما حدث في اجتماعات نيروبي الخاصة بالبيئة.

واكد بيان الوزارة انه رفض مصر الكامل لمحاولات التشكيك في انتماء مصر الافريقى ودفاعها الدائم عن قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه مصر من تضحيات لخدمة مصالح القارة الأفريقية التي تعتز بالانتماء إليها.
وأضافت وزارة الخارجية فى بيانها، بأن « سامح شكري » وزير الخارجية فور علمه بتوجيه تلك المذكرة، وجه بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما يتوفر لدى وزارة الخارجية من معلومات حتى الان ينفى تماماً صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الأفريقية المشار إليه. وفى كافة الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبداَ الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر تشكك في انتمائهما الافريقى، وفى قدرة مصر على الاضطلاع بمسئولياتها فى التعبير عن المصالح الأفريقية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في نيروبي بتوجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى مجلس السفراء الأفارقة فى نيروبي، على أن يتم توزيعها على كافة الدول الأفريقية والمجموعات الأفريقية فى المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة فى نيروبي لصلاحياتها ، ورفض التجاوزات في مذكرتها تجاه مصر، والمطالبة بموافاة الجانب المصري بأية أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالاً بالإدعاءات المنسوبة لممثل مصر، مع التأكيد في الوقت ذاته على إجراء تحقيق من جانب وزارة الخارجية في الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها

وياتي الرد المصري تعقيباً على المذكرة التي عممتها منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي ، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع، ومطالبتها باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر فى عدد من المحافل الدولية باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الأفريقية فى تلك المحافل،

وظهر الخلاف، تحديدا، خلال النظر في اعتماد قرار يتعلق بقطاع غزة، حيث لم يتم التصويت نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، ومغادرة عدد من الوفود الاجتماع، باستثناء وفدي المغرب ومصر، ثم بدأت عدة وفود مشاورات لمناقشة الأمر وجاء التعليق المزعوم باللغة العربية أثناء محادثات مع الفريق المصري، بحسب خاماتي.