الرئيس التركي يقر قانونا يدعم السيطرة على القضاء

^[1]
صادق الرئيس التركي « عبد الله غول » اليوم الأربعاء 26 فيفري 2014، على قانون خاص بسلك القضاء أثار موجة غضب في أوساط المعارضة والقضاة.
ولجأت السلطات التركية إلى توقيع هذا القرار الجديد على خلفية فضيحة فساد ظهرت منذ شهر ديسمبر الفارط وأدين فيها 4 أبناء وزراء وسياسيين محسوبين على حكومة حزب « العدالة والتنمية » الإسلامية المحافظة.
وآخر تداعيات هذه الفضيحة كان عرض المعارضة لتسجيل يتضمن مكلمة هاتفية يطلب فيها رئيس الوزراء رجب الطيب أوردوغان من إبنه بلال إخفاء مبالغ مالية كبيرة قبل أن تبادر قوات الأمن إلى تفتيش المنزل.
ويذكر أنه من أهم بنود قانون القضاء الأخير أن يكون لوزير العدل صلاحيات أكبر لتسمية القضاة وهو ما إعتبرته المعارضة تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، كما وافق البرلمان التركي مؤخرا، على قانون يشدد الرقابة على المواقع الإلكترونية، إلا أنه تم تعديل مادتين منه.