[1]
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية « تيريزا ماي » على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي « ديفيد نوبرغر » انه في صورة عدم الامتثال لموافقة البرلمان فسيعتبر ذلك انتهاكا للمبادئ الدستورية مشيرا إلى أن 8 من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم « الامتياز الملكي » لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.