[1]
دعت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان أصدرته يوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى ضرورة رفع الحظر عن توريد السلاح للجيش الليبي لمساعدته في مكافحة الارهاب والمليشيات الخارجة عن القانون.
كما أعلنت الحكومة في بيانها، عن انطلاقها في عملية تحري وتقصي واسعة عن المواطنين الإيطاليين الأربع المختطفين غرب البلاد، مؤكدة أنّها لن تُخبأ جهدا للبحث عن المختطفين حرصا على سلامتهم باعتبارهم موظفين لدى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
كما اعتبرت الحكومة حادث اختطاف الايطاليين مؤشرا واضحا للعيان عن الوضع الأمني الخطير الذي يعيشه الجزء الغربي من البلاد في ظل سيطرة المليشيات.