الحكم ب135 جلدة على النائب العام السابق لطهران

حكمت محكمة إيرانية على النائب العام السابق لطهران سعيد مرتضوي، بالجلد 135 جلدة، بتهمة هدر واختلاس المال العام ، وعين مرتضوي على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، و حكم عليه بـ 70 جلدة لاختلاس المال العالم، و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام حسبما أفادت وسائل إعلام محلية

وأرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014، لاعتباره مسؤولا عن مقتل 3 متظاهرين في السجن في 2009 خلال الاحتجاجات التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية.
وبعد توليه النيابة العامة لطهران عينه أحمدي نجاد على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة، ثم مسؤولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي
كما عرف مرتضوي، كقاض ثم نائب عام لطهران، استغل منصبه للزج بالعديد من المعارضين في السجن واغلق العشرات من الصحف الإصلاحية، وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحفية زهرة كاظمي في السجن في 2003.