[1]
أعلنت السلطات الجزائرية مؤخرا، عن انشاء قاعدة بيانات قضائية، تتعلق بالمتورطين في القضايا الإرهابية، لأول مرة في البلاد.
وتضم القاعدة معلومات عن أكثر من 54 ألف شخص بما فيهم المستفيدين من إجراءات العفو والمصالحة الوطنية في عام 2005.
واعتبر وزير العدل « الطيب لوح » خلال جلسة استماع له أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الجزائري أن عملية استحداث قاعدة معطيات أو بيانات مركزية ومؤمنة لاسيما بالأشخاص المتورطين بجرائم إرهابية تهدف إلى مساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية على تسيير ومتابعة جميع الأشخاص الملاحقين قضائيا.
وللإشارة فقد كشف وزير العدل الجزائري « الطيب لوح » عن تورط أكثر من 54 ألف شخص في قضايا متعلقة بالإرهاب.